به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، محمدمهدی فداکار در جلسه شورای معادن استان، با اشاره به ظرفیت قانونی یک درصدی فروش معادن، گفت: در مواردی که صنایع معدنی به محیط زیست لطمه می‌زنند، یک درصد از فروش برای جبران خسارت‌ها باید پرداخت شود، لذا بر اساس شکایت دستگاه‌ها و با توجه به میزان وصول شده برای شهرستان‌های زرند، سیرجان، شهربابک و رفسنجان توزیع شهرستانی صورت گرفته است. ضمن اینکه به موازات مالیات پیش خواهیم رفت.
استاندار کرمان در ادامه از شورای هماهنگی بانک‌ها خواست تا میزان انتقال حساب شرکت‌های اقتصادی به استان را رصد و پاسخگو باشند.
فداکار گفت: تفاهم‌نامه با مس در موعد مقرر اجرایی خواهد شد که به تامین مالی برخی از شرکت‌ها کمک خواهد کرد.
وی تصریح کرد: معادن سرب و روی کوهبنان دو ظرفیت مهم هستند که کاملاً به صورت خام از استان خارج می‌شوند، در صورتی که باید سرمایه‌گذاری کنند.
امیر حسن‌زاده معاون اقتصادی استاندار کرمان هم در خصوص انتقال حساب‌ها و گردش‌های مالی شرکت‌های بزرگ گفت: واحدهای صنعتی کوچک و متوسط با دو مشکل مهم تامین مالی و بحث زیرساخت‌ها مواجه هستند که در بخش زیرساخت‌ها، انرژی خورشیدی شروع شده ولی در خصوص تامین مالی دست بانک‌ها بسته است و متاسفانه تمام شرکت‌ها سود خود را توزیع کردند.
وی در ادامه توضیح داد: بحث تبصره ۱۸ برای استان کرمان نسبت به دیگر استان‌ها کم است، لذا حساب شرکت‌ها باید به استان وارد شود. ضمن اینکه موانع پیش روی سرمایه‌گذاری هم باید برطرف شود.
حسن‌زاده با اشاره به اینکه صنایع پایین دستی می‌توانند شغل زیادی ایجاد کنند و اقتصادی هستند، گفت: شرکت‌های بزرگ را مکلف کنیم که حمایت کننده این صنایع پایین دستی باشند.
در این جلسه در خصوص ظرفیت ۲۰ درصد معافیت تبصره ۵ ماده ۱۴، مسیر انتقال برق ۴۰۰ کیلوولت شرکت توسعه طلوع تجارت و تداخل مسیر طرح غیر معدنی با محدوده بلوکه شده، حقوق دولتی معادن، دستورالعمل جدید ابلاغی شورای‌عالی معادن در خصوص نحوه اجرای تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن، خط انتقال آب از گل‌گهر به دره‌آلو بحث و گفت‌وگو شد.